تضعیف امنیت شغلی در لایحه حمایت از تولید/ اخراج کارگران آسانتر می‌شود

آرش فراز در گفتگو با مهر با اشاره به لایحه جدید حمایت از تولید که به زودی توسط دولت به مجلس ارائه خواهد شد، گفت: در لایحه جدید دولت، برخی مباحث ناقصی در بحث روابط کار و تامین اجتماعی وجود دارد.

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: در سال 91 که سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی بود، دستگاه های اجرایی و مجلس مبادرت به تدوین و ابلاغ قوانین و مقرراتی برای اصلاح و بهبود فضای کسب و کار کرده بودند.

فراز با تاکید بر اینکه هدف لایحه تقویت سهم نیروی انسانی و کارگران در ارتقای تولید بوده است ادامه داد: در همین زمینه نیز سیاست های اجرایی حمایت از تولید ملی بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری مطرح شده بود.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: با این حال، اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه ها و مجلس در آن زمان انتظارات فعالان حوزه کار و تولید را برآورده نکرد و لایحه ای که توسط کمیسیون های مجلس تهیه شده بود در مجلس رای نیاورد و کلیات آن رد شد و در نهایت به فراموشی سپرده شد.

وی تاکید کرد: انتظار می رفت دولت جدید موضوع حمایت از تولید ملی را در دستور کار قرار دهد که متاسفانه اقدام جدی و اساسی برای حفظ حقوق بنیادین نیروی کار که در بر گیرنده شئونات کارگران باشد، صورت نگرفت.

به گفته فراز، در لایحه جدیدی که توسط هیئت وزیران تهیه شد در موارد متعددی شاهد این هستیم که بخش مهمی از حمایت های قانونی در روابط کار و تامین اجتماعی حذف شد و تعجب دارد از اینکه چه کسانی و با چه رویکرد کارشناسی، اینگونه مواد را تدوین کرده اند.

دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به بی توجهی تدوین کنندگان لایحه حمایت از تولید در دولت جدید به اسناد بالادستی گفت: رئیس جمهور در روز کارگر امسال بر حفظ حقوق کارگران تاکید کرده و موضوع امنیت شغلی را از برنامه های اصلی دولت برشمرد، در حالی که در لایحه حمایت از تولید هیچگونه ردی از اینگونه حمایت ها را شاهد نیستیم.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: در حالی که هنوز ساز و کارهای قانونی کافی برای تضمین حمایت های بیمه ای در کشور وجود ندارد، دولت در قالب لایحه جدید پیش بینی کرده بخش خصوصی بتواند به منظور خروج تامین اجتماعی از انحصار، خدمات بیمه ای ارائه کنند.

وی تصریح کرد: ایجاد انعطاف در بازار کار به معنای اخراج نیروی کار نیز با عنوان حمایت از تولید مطرح شده و نکته جالب اینکه ما در حال اجرای برنامه پنجم توسعه هستیم، اما لایحه به ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه استناد کرده است.